معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با قدس: بخشی از ناترازی بودجه اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۵۷۶۹
به گزارش قدس آنلاین، سید محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار قدس در خصوص وضعیت ناترازی ۴۰۰ هزارمیلیاردی لایحه بودجه ۱۴۰۳ که با پیشنهاد نمایندگان به لایحه دولت تحمیل شده در شرایطی که رهبری نیز بر ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق بر دولت تأکید کردند، افزود: دولت هم تأکید داشت و دارد بودجه در دولت با کار کارشناسی سنگین تنظیم و هدفگذاری شده و نباید دچار ناترازی شده و تکالیف خارج از توان دولت یا منابع غیرواقعی در آن از سوی نمایندگان به آن اضافه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هم پس از بررسی بودجه به برخی مصوبات و اضافات مجلس به بودجه ایراد گرفت و لایحه را به مجلس برگرداند که در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی صورت گرفت و درنهایت چهارشنبه گذشته نمایندگان برخی از این ایرادها را اصلاح کردند. البته در برخی موارد هم بر نظر خود اصرار داشتند که لاجرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.
حسینی افزود: البته مجلس تا بعد از انتخابات بعید است جلسه علنی داشته باشد چون فصل تبلیغات انتخاباتی شروعشده و نمایندگان سرگرم رقابتهای انتخاباتی میشوند؛ بنابراین پس از انتخابات۱۱ اسفند اگر باردیگر شورای نگهبان ایرادی به لایحه گرفته باشد، کمیسیون تلفیق و نمایندگان باید دوباره در صحن آن موارد را بررسی و اعلام نظر کنند. ضمن اینکه ما پس از انتخابات و آغاز جلسات علنی مجلس باید بخش دوم لایحه بودجه را که شامل ردیفها و جداول هزینهها در سقف تعیینشده است، به مجلس تقدیم کنیم که انشاءالله تا پایان سال بودجه نهایی شده و از ابتدای فروردین امکان اجرا داشته باشند.
وی درباره اینکه با وجود احتمال ایراد دوباره شورای نگهبان یا مجمع به لایحه، در مهلت دوهفتهای انتخابات تا پایان سال امکان نهایی شدن بودجه وجود دارد؟ گفت: زمان کافی وجود دارد؛ بهویژه اینکه بخش دوم بودجه یعنی جداول و هزینهها کار زیادی ندارد. البته درگذشته این بخش نیز به شکل دیگری بررسی و در قالب تبصرههای بودجه بهصورت یکجا مصوب میشد، اما در قالب جدید چون بودجه دومرحلهای شده، بهصورت جداگانه و پس از بررسی متن لایحه به مجلس ارائه میشود.
حسینی تأکید کرد: نکته مثبت این است که چون سقف بودجه تعیین و مصوب شده، نمایندگان بیش از آن نمیتوانند هزینهای را به بودجه اضافه کنند.
آرش خلیل خانهمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بودجه معاون پارلمانی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۵۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف